ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أنّ "لبنان ليس بلد لجوء وهو أمام تواجد سوري غير شرعي بالملايين، ولا سياسة واضحة في التعاطي مع هذا الملف"، داعيًا إلى "تطبيق القانون على كل سوري غير شرعي".
ولفت، في حديث لقناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "على البلديات تطبيق القانون (بشأن النازحين)، ولديها حق إصدار تنظيم خاص ونحن أمام خوف ديمغرافي على لبنان وقنبلة موقوتة".
وأوضح الحاج أنّ "ضبط المعابر غير الشرعية أمر أساسي، والنظام السوري لم يتخذ أي إجراء لتسهيل عودة النازحين وليس من مصلحته القيام بذلك".
